باشروع ثبت وقايع حياتي در ايران ( ازسال 1297 هجري شمسي ) جهت دستيابي به اسناد هويتي در بايگانيهاي اسناد جلي از كليدي تركيبي شامل محل صدور شنـاسنـامه ، سال صـدور و شماره شناسنامه استفاده مي شد ( كه محل صدور خود تركيبي از اداره محل  صدور و حوزه هاي شهري/ روستايي /   .......) مي باشد.افزايش جمعيت و تغيير در تقسيمات كشوري عامل مهمي در تغيير حوزه   بندي ادارات ثبت احوال بوده و در مقاطعي كمبود پرسنل مورد نياز باعث ادغام حوزه ها گرديده است . تغييرمحدوده جغرافيايي حوزه ها در قلمرو يك شهرستان به معني اعمال يك  سري تغييرات منطقي و فيزيكي در چيدن   اسناد در  بايگا نيها شده است . انتزاع ادارات ثبت احوال از يكديگر دستيابي به اسنادرا بسيار مشكل نمود ، و نتيجتا" موجب غير ممكن  شدن ثبت تحولات ( بهنگام سازي  وقايع حياتي )  در اسناد سجلي بسياري از ادارات ثبت  احوال  گرديده  است . ازطرفي با عنايت به اينكه پرونده هاي آموزشي ، استخدامي و شغلي ،  بيمه وبهداشتي ، نظا مي و ا نتظامي و مالياتي و ........ در نظام هايي كه به نوعي با ا نسا نها سروكاردارند با تكيه به مدارك شنا سايي صادر شده از سوي سازمان احوال كشور بوجود آمده و تجربه نشان داده  كه سازمانها عمدتا" بدليل اشكال در شناسايي ا فراد در پرونده مختلف قادر به تبادل اطلاعات بين سيستمي نمي باشند . مقدمه ايجاد چنين ارتباط  سازمان يافته و منظم بين سازمانها  ايجاد سهولت  شناسايي افراد در  كليه سيستمها  مي باشد كه سازمان  ثبت احوال با انجام مطالعات وسيع  از سال 1368 شماره  ملي را بعنوان كليد شناسايي ساده و منحصر به فرد جايگزين كليد مركب قبلي براي متولدين نموده است . اين شماره را مي توان يكي ازپديده هاي سيستم نوين ثبت احوال نام برد  كه باعث  خواهد شد . ارتباط و پيوند اطلاعاتي منسجم و مستحكمي بين سازمانها و   افراد بوجود آورد و يك فرد با اين شماره در كليه سيستمها شناخته شود و يا بعبارت ديگر حلقه ارتباطي روشن و قاطعي بين فرد

 و كليه اسناد ومدارك در سيستمها مي باشد